4 سقطات فى 3 أيام .. ياريس

أعلن الرئيس برنامج يتعلق بالأمن والقمامة والاقتصاد فى الـ 100 يوم الأولي من فترة رئاسته، ولكن الأيام الـ 3 الماضية شهدت سقطات كبيرة ولكن من نوع آخر.

السقطة الأولي كانت فى ملف المعتقلين السياسيين، لدينا عدد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال تظاهرات واعتصامات شهدتها مصر إبان الفترة الانتقالية التي ادارها المجلس العسكري، وهو ما وعد الرئيس مرسي بإصلاحه والنظر فيه حال توليه الرئاسة.

وبعد أن تولي الرئيس المنصب - فى انتخابات نزيهة حرة - خرجت أمس أنباء شبه رسمية سرعان ما تداولاتها و''ضخمتها'' وسائل اعلام موجهة، تشير إلى توجيه الرئيس للنائب العام بالنظر فى ملف المعتقلين سياسيا.

ولكن.. خرج علينا النائب  العام المساعد لينفي بشكل قاطع كل ما تردد حول توجيه الرئيس للنظر فى ملف المعتقلين، معلناُ أن النائب العام لم يتلقي أي شئ يخص المعتقلين، هو ما دفع تحالف القوي الثورية للإعلان بأن الرئيس قد خذلنا ولم ينفذ وعوده بالافراج عن المعتقلين السياسيين الذي رافقوا الاخوان فى التظاهرات والمليونيات، قبل أن تنتصر الجماعة وتحصد منصب الرئيس بمساعدة الثوار.

ما أره سقطة أخري للرئيس فى اسبوعه الأول بالرئاسة، يتعلق بقراره منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لعدد من القضاة، وعلى رأسهم المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس محكمة الاستئناف السابق، وصاحب أزمة هروب الأمريكين فى قضية التمويل الأجنبي لعدد من المنظمات المدنية.

السقطة هنا تتعلق بعلامات الاستفهام التي طرحت حول ''عبد المعز''، وعدد من البلاغات التي قدمت ضده والتي لازالت قيد التحقيق حتي الآن، ناهيك عن اتهامات الاخوان له انذاك والحملة الضخمة التي قادوها فى مجلس الشعب حول تهريب المتهمين الأمريكين، فكيف يخرج الرئيس الآن ليمنح الرجل وسام الجمهورية دون إبداء أسباب، ودون أن نعرف مدي صحة الاتهامات السابقة من عدمها؟.

قرار الرئيس بزيادة العلاوة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومن بعدهم لأفراد القوات المسلحة بنسبة 15%، مثل بالنسبة للاقتصاديين علامة استفاهم كبيرة، خاصة مع ما اعلنه الرئيس قبل ذلك عن انتهاج الموازنة مبدأ تقشفي فى محاولة لسد العجز المتوقع.

فقد أعلنت وزارة المالية عقب القرار أن صناديق التأمينات الاجتماعية لن تتمكن من صرف العلاوة وذلك نظرا لعدم قدرتها على تحمل تلك الزيادة لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق، لتضاف الزيادة إلى الموازنة العامة للدولة بدلا من الصناديق الاجتماعية.

ولكن ما يعلمه الجميع أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز متوقع بنحو 140 مليار جنيه، وأن مصر تبحث عن مصادر تمويل عربية ودولية فى محاولة لسد هذا العجز، وهو ما ستعارض مع قرار زيادة العلاوة خاصة أنه سيخلق تواجد لمزيد من النقد دون وجود مزيد من العمل والانتاج أي سيخلق مزيد من التضخم.

تتساءل عن السقطة الرابعة؟.. عندما يرفض الاخوان بشدة نية الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، معلنين رفضهم القاطع لهذه الخطوة وكيف انها ستحمل الاجيال القادمة فوائد الديون وستحد من امكانية التقدم، ثم وبعد تولي مرسي الرئاسة يخرج علينا المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية موضحاً أن مصر ستتواصل مع صندوق النقد الدولي حول المساعدات المالية خلال أيام!، فأنت أمام سقطة كبري تتعلق بالصدق مع النفس والغير، امام مبادئ وهمية سرعان ما تتغير على الأرض.

سقطات الرئيس الاربع خلال الايام الثلاثة الماضية تمثلت فى الرجوع فى مواقف كانت قد اعلنتها جماعة الاخوان المسلمينومرسي ذاته، الأزمة تتمثل فى أن تقول وتصرخ وترفض ''قبل''، ثم تقبل وتهدأ وتوافق ''بعد'' الرئاسة