راتب مرسي وثروة المشير..تابوهات الاقتصاد المصرى الـ5

لكل متجمع ''تابو'' أو ممنوع، يخشي الجميع الاقتراب منه أو الحديث عنه، وحتي من يتجرأون ويتساءلون عنه لا يجدون إجابة شافية تريح فضولهم.

ولكن فى مصر فالممنوعات كثيرة، حتى فى الامور العلمية الاحصائيى التى من المفترض ان تكون واضحة للعيان ،وفى الاقتصاد المصري الكثير من التابوهات التى استقرت مع الوقت، ودون محاولة لتغيرها او الانقلاب عليها، والتى لم تختلف كثيرا بعد الثروة عما قبلها. 
  

الارقام

من الغريب أن تكون الأرقام التى تمثل بديهيات الشأن الاقتصادي، والوسيلة الأساسية للحديث عن الامور المالية والاقتصادية هي أكثر الأمور المنوعة والمحيرة فى مصر.

فالتضارب في الارقام يبدو سمة اساسية في الاقتصاد المصري، سواء بين الارقام المعلنة داخليا او التى تعلنها الجهات الخارجية عن مصر.

فقد ظهرت احصائية عن معدل التضخم في بداية هذا العام، عن البنك المركزي تعلن انه وصل الى 7,2%، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان التضخم بلغ نحو 12%!.

وفى ابريل الماضي اعلن البنك المركزى ان حجم الدين العام المحلي بنهاية شهر ديسمبر قد بلغ 962,3 مليار جنيه، فى الوقت الذى اعلنت فيه وزارة المالية ان الدين المحلى بلغ 847 مليار جنيه.

اقتصاد الجيش

الواقع أن حجم الأعمال التي يديرها ويملكه الجيش المصري تظل من اكثر الامور غموضاً فى الاقتصاد المصري، خاصة مع عدمو وجود رقابة حكومة أو برلمانية عليها، وعدم 
وجود أرقام دقيقة أو حتي مقربة عن حجمها.

فطبقًا لبعض الاحصائيات فإن الجيش يتحكم فى نحو ثلث الاقتصاد المصري، فى الوقت الذي تري بعض المصادر أن هذه الأرقام  بها كثير من المبالغة، وأن الرقم الحقيقي يدور فى محيط الــ 5% فحسب.

ويتنوع اقتصاد الجيش ما بين مصانع للسلاح والذخيرة، ومزارع ومصانع، كما يشمل مشروعات سياحية وشركات للاستيراد وأخرى للمقاولات إضافة إلى محطات للوقود.

ويعود اقامة القوات المسلحة لمشروعات اقتصادية إلى عهد محمد عبد الغنى الجمسي فى السبعينات، بداعى تقليل عبئ الجيش على الموازنة العامة للدولة عن طريق اقامةمشروعات وتوفير دخل بعيد عن الموازنة العامة.

وكانت أصوات قد خرجت عقب ثورة يناير، تطالب باخضاع مشروعات الجيش للمراقبة والفحص، خاصة أن دور الجيش يتلخص فى حماية البلاد من المخاطر الخارجية، بعيداعن الدخول فى أعمال خاصة، وهو ما لاقى معارضة شديدة من جانب عدد من أعضاء المجلس العسكري

وكان اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان قد صرخ بإن القوات المسلحة لا تحصل من ميزانية الدولة إلا على 4.2%، وهى أقل من نصف موازنة 
  
وزارة مثل التربية والتعليم، رغم ضخامة مصروفات القوات المسلحة، ولذلك قررت الاكتفاء الذاتى من صناعات غذائية، وملابس للجنود، وغيرها من الاحتياجات التى كانت ستزيد العبء على الدولة، ومؤكدا أن القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية التى بذلت فيها جهوداً كبيرة، ولن تتركها لأى شخص أو جهة 
  

من يملك ماذا

كم هى ثروة المشير طنطاوى؟.. ما هو راتب الرئيس محمد مرسي؟..ما هى ثروة نجيب ساويرس أو محمد أبو العنين بالضبط؟ كلها اسئلة لن تجد لها اجابة واحدة دقيقة.

الواقع ان الامر يختلف كثيرا في الدول الغربية، فراتب رئيس الدولة معروف للجميع، وميزانية كل الهئيات – حتى العسكرية منها – معلن تماما، والثروات الخاصة برجال الاعمال واضحة ويتم رصدها حكوميا وصحفيا بشكل يومى. 
  

ارتباط السياسة بالمال

اعتقد الكثيرين أن ارتباط المال بالسياسة والتزاوج الذي تم بينهما إبان عهد النظام السابق قد انتهى بعد قيام ثورة يناير، ولكن الواقع أظهر أن هذا الارتباط لازال موجود على الساحة بقوة.

فكثير من السياسيين ورؤساء الاحزاب  لديهم ثروات طائلة،ومشوعات ضخمة غير معلومة المصدر ولا الحجم، ويكفى ان نذكر السيد البدوى رئيس حزب الوفد الجديد، ونجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الاحرار كأمثلة غن تداخل المال فى السياسة.

المسئولين

أن تجد مسئول يريد أن يتحدث.. ويكون على استعداد لإعلان الحقائق دون مواربة، وأن يكون لديه الكفاءة والمعلومات الموثقة المؤكدة حول الأمور التى يتحدث عنها.. كلها تابوهات موجودة بالاقتصاد المصري.

فكثير من الهيئات الاقتصادية – خاصة البنوك الحكومية والوزارات – لديهم أوامر مشددة بعدم الحديث مع الصحفيين حول أي شأن يخص الهيئة، مع الوعيد بعقوبات كبيرة حال مخالفة ذلك.