أكد النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، عدم أحقية الرئيس مرسي إلغاء حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان مجلس الشعب.
وقال عاشور، فى بيانه اليوم الإثنين، إنه من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها أو أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة.
وتابع: ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاضي بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة.
من ناحية أخرى، أكد النقيب سامح عاشور من جانبه أن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة على عدم، فحكم القضاء ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة، مشيراً إلى أنه لايمكن إعادة إنتاج رئيس يخلط الأوراق ويهيمن على سلطات الدولة الثلاث .
وأكد عاشور على ضرورة عدم بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب ،مؤكداً على أن إنحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ البداية كان ضد كل خيارات الشعب الوطنية .
No comments:
Post a Comment