ثروت بدوي لـ ''مصراوي'':إقحام الأزهر في المادة الثانية والثالثة خطأ

قال الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن إقحام الازهر في المادة الثانية والثالثة من الدستور، الذي يتم الإعداد له حاليا ''خطأ''، مضيفا :''الدين الإسلامي في جوهره لا يعترف برجال الدين فهذا يجعل الأمر شبيها بالمسيحية التي فيها رجال الدين لهم سلطة دينية وفعلية فالاسلام ليس فيه ''كهنوت''، وهذا إقحام خاطئ للأزهر في الحياة السياسية''.

وأضاف بدوي - في تصريحات خاصة لـ ''مصراوي'' -:''لا أدري لماذا تم إقحام الأزهر في تحديد مبادئ الشريعة كان لا بد من ترك هذا الامر للقضاء فكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية لا يختلف عليها إثنان وهي نفس مبادئ الدين المسيحي''.

وأكد بدوي :''ميزة الشريعة الاسلامية إن الدين الإسلامي في القرآن والسنة يؤكد مبدأ المساوة والحرية والعدل، ولا يجرؤ أحد أن يقول عكس ذلك فلا داعي لتدخل الأزهر إذا في أشياء عامة ومحل اتفاق من الجميع''.

وأشار بدوي إلي أن المادة الثانية  كانت تكملها في الدستور القديم المادة 40 التي تحث علي مبدأ المساوة وعدم التمييز لا علي أساس الدين ولا اللون ولا الجنس، وهذا يضمن المساوة بين المسيحيين والمسلميين لذا لا بد من مراعاة هذا الأمر في الدستور الجديد.

يذكر أن اللجنة التأسيسية للدستور وضعت الأزهر الشريف كمرجعية لتحديد مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور الذي يجري الإعداد له الآن.

كما نصت المادة الثالثة ايضا علي أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شؤونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى كافة الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية''.