ظل الثورة'': ''الجنزوري'' يتبع سياسة ''الأرض المحروقة'' لتعجيز الحكومة الجديدة

أكدت حكومة ظل شباب الثورة رفضها لسياسية الأرض المحروقة- على حد وصفها- التي تقوم بها حكومة الجنزوري والتى تعبر عن مدى القصور الفكرى والتواطؤ السياسي الذى لا فائدة منه إلا وضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة القادمة حتى تنشغل دائما بالمشكلات فتبقى دائما فى البدايات بدلًا من إعطائها المقومات الأساسية التى تبدأ منها.

وأشارت ''ظل الثورة'' في بيان لها -حصل مراسل مصراوي على نسخه منه، إلى أن حكومة الجنزوري تعمدت في الفترة الماضية بدلا من إنقاذ المشروعات المتعثرة وإعادة هيكلتها إلى إغلاق تلك المشروعات الإصلاحية التى لها مردود على الاقتصاد القومي والحياة العامة للمواطنين، منوهه إلي أنها أهدرت بها أموال أنفقت ومجهودات بذلت دون أن يهتز لها جفن أو تراجع نفسها حتى تتراجع عما تفعل.

وأوضحت '' ظل الثورة'' أنه من بين هذة المشروعات مشروع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال كأول مشروع حقيقى للاصلاح التشريعى فى مصر والذى كان يهدف الى تقييم أثر التشريعات بأساليب علمية قبل اصدارها للنظر فى مدى ملاءمتها للمجتمع المصرى ولجذب الإستثمارات، مضيفة''  بالاضافة لانشاء قاعدة بيانات للتشريعات حتى يكون المواطنين على علم بها وبصيرة حتى لا ينزلقوا عن جهل الى اشكاليات قانونية ومنازعات قضائية تأخذ منهم أكثر مما تعطى''، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف هذا العبث الجنزوري بمقدرات الأمة.

من جهته أكد على عبد العزيز رئيس ''ظل الثورة'' أن هذه الجريمة تضاف لرصيد الجنزوري وتؤكد أن وجوده لم يكن إلا كجزء من محاولة إجهاض الثورة وتصدير الازمات للحكومات التى ستأتى بعده.

فيما أكد محمود عبد الحليم وزير العدل في ''ظل الثورة'' أن الجنزوري وأعوانه لم ينسوا ما تعلموه فى النظام السابق من إهدار موارد الدولة وقتل كل إبداع، متباعًا ''فهذا أول مشروع يحقق النجاحات فى مجال الإصلاح التشريعى الذى فشلت فيه وزاة العدل ومجلس الشعب على مدار السنوات السابقة وكان من نتائجه الوصول للعلم الفعلى للمواطنين بالتشريعات مما كان سيقلل من المنازعات أمام المحاكم وكذلك مراجعة كافة الغرامات والرسوم التى لم تعدل منذ عقود طويلة مضت مما سيؤدى لالتزام الناس بالقانون وذيادة موارد الدولة''.