تعثر المفاوضات الخاصة بتجارة الأسلحة في العالم

اعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن ''خيبة أمله'' من فشل المفاوضات حول التوصل الى معاهدة تنظم تجارة الاسلحة التقليدية في العالم.

وقد تعثرت المفاوضات، التي جرت في الامم المتحدة في نيويورك لإعداد اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية، الجمعة.

وتعهد المشاركون باستئنافها في وقت لاحق.

وكان يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء الـ 193 الى الاتفاق قبل منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك على القواعد المنظمة لهذه السوق على أن تلزم كل بلد بتقويم ما إذا كانت الأسلحة التي يبيعها يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو اعتداءات أو تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة.

لكن العديد من المشاركين في المؤتمر أفادوا أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا مزيدا من الوقت لاتخاذ موقف.

وصرح رئيس المؤتمر الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان بأن ''النص الذي طرح كان مشروع معاهدة لكنه لم يرق لبعض الدول علما بأن الغالبية وافقت عليه''.

وردا على سؤال عما سيحصل لاحقا قال إن أحد الاحتمالات هو الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتخذ قرارا في شأن إجراء مفاوضات جديدة وتحديد موعدها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون قد حض دول العالم على توقيع اتفاقية تنظيم تجارة الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وقال بان إن تقدما محدودا جدا قد أحرز خلال 30 يوما من المحادثات التي أجريت في نيويورك.

وصرح مسؤول بريطاني أن توقيع الاتفاقية قد يكون وشيكا.

ويقدر حجم تجارة الأسلحة السنوي بـ 60-70 مليار دولار.

وتتحفظ الولايات المتحدة وروسيا والصين وهي من أكبر تجار الأسلحة على مضمون الاتفاقية، وتعترض الولايات المتحدة على تضمن الاتفاقية بندا يطالب بالتصريح عن الذخائر التي يجري بيعها، كما تعترض الصين على شمول الاتفاقية الأسلحة الصغيرة.

كما تطالب روسيا والصين أن لا تتضمن الاتفاقية اشارة الى حقوق الإنسان.

ومن بين الدول التي أبدت تحفظات على نص مسودة الاتفاقية سوريا وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا والجزائر.

ويجب أن تقر أي اتفاقية تسفر عنها المحادثات بإجماع الدول الأعضاء.

وحض بان الدول على التفاوض بجدية من أجل التوصل الى الاتفاقية، وقال ''نحن مدينون بها لمدنيينا الأبرياء الذين سقطوا في الحروب''.

يذكر ان 750 ألف شخص يقتلون سنويا بالأسلحة التقليدية.