كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزيري العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة الخاصة بسرقة التيار الكهربائي لتكون جنائية بدلاً من جنحة.
وأفاد برنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' اليوم الخميس أن الجنزوري طالب بتفعيل دور الادارة العامة لمباحث الكهرباء لضبط التجاوزات التي تتم بهذا الخصوص . كما قرر الجنزوري حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال السنة المالية 2012-2013 من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء .
يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات مشددة اليوم الخميس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقضي بحظر شراء أى أجهزة تكييف خلال العام المالى الجارى، وذلك فى إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
وكان ''الجنزورى'' عقد اجتماعاً وزارياً اليوم لبحث سبل توفير الطاقة الكهربائية، بحضور وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والنقل ومحافظى القاهرة القليوبية، وذلك استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء والذى عقد أمس الأربعاء.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والصناعة ومحافظ القليوبية، أن الاجتماع ناقش خطة الحكومة ترشيد الكهرباء والطاقة عن طريق استخدام اللمبات الموفرة للطاقة فى الطرق العامة وبين المحافظات وفى دواوين الحكومة والمبانى الادارية بتغير الللمبات المتوهجة الى لمبات موفرة للطاقة بحيث يتم توفير 25%من استهلاك الطاقة فى خلال 30يوماً مما يوفر من 3 الى 4 مليارات جنيهاً سنويا.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن اللمبات الموفرة للطاقة توفر بنسبة 60الى 70%عن اللمبات المتوهجة للطاقة الكهربائية وان هناك اتجاه فى جميع دول العالم لتوفير الطاقة حتى فى جميع الدول المتقدمة.
وأشار ''يونس'' إلى أن الوزارة سوف توفر 5مليون لمبة بتكلفه 50مليون جنيهاً علما بان هناك فترة 18شهراً لاستبدال اللمبات المعيبة بأخرى جديدة دون اى تكلفة وسوف يتم بيع اللمبات بنصف ثمنها بالتنسيق مع وزارة التمنية المحلية و المحافظيين للتعرف على الكميات المطلوبة.
No comments:
Post a Comment