وكيل وزارة الصناعة فى حوار لمصراوي: دخل قناة السويس وحده يكفى لإطعام المصريين

يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات التي تقف أمام الوزارة الجديدة، مما يبرز أهمية اللجوء إلى مجال البحوث والدرسات في الاعتماد عليه لوصف أفضل الطرق التي تساعدنا على الخروج من الأزمة الراهنه للحد من المشاكل القائمة التى تواجة العديد من القطاعات والتي يزداد حدتها مع وجود الاعتصامات الفؤية حتى اصبحت الآن تأخذ أسلوب قطع الطرق في الضغط على صانع القرار أو رئيس الشركة للإستجابة لمطالبهم مما يؤثر على  دخول الاستثمار الاجنبي إلى مصر. 
  
ولذلك كان لمصراوي هذا الحوار مع الدكتور حسين عمران رئيس قطاع البحوث والدراسات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في أهمية الدور الذي يقوم به قطاع البحوث لدعم صانع القرار .. 
  

- ماتقيمك لأداء الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة وأبرز مايواجه نتيجة التوترات السياسية الحالية؟

تواجهنا مشاكل عديدة يتمثل أبرزها في ارتفاع عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 7.5% خلال شهر يوليو وأبريل 2012 ليصل إلى 117.8 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه العام الماضي، وقيمة الدين المحلى التى ارتفعت ووصلت إلى 1109.5 مليار جنيه في مارس 2012 مقارنة بـ932.6 مليار جنيه بنفس الفترة، كما نجد تراجع الناتج المحلي والذي وصل إلى 1.8%، ونسب بطالة مرتفعة بنحو 14%، هذا كله مع تدني الاحتياطي النقدي ومعدلات التضخم المرتفعة . 
  

- في رؤيتك ماهو أكبر تحدي اقتصادي يقف أمام حكومة الدكتور هشام قنديل المنتظر تشكيلها آخر الأسبوع؟

المطالب الفئوية وهذا أصعب تحدي أمام الحكومة الجديدة، خصوصاً مع ظهوره في القطاع الخاص ولذلك يوجد لدينا اتجاه في عمل ندوة عن ''المفهوم الانساني للعمل''، فإذا كان للعامل حقوق وواجبات أيضاً المنشآت الاقتصادية لديها دخل وانفاق ولن يستطيع الانفاق الا مع العمل والانتاج حتى يستطيع زيادة دخل العمالة.

- كيف معالجة هذه الاعتصامات الفئوية التى زادت حدتها في الفترة الأخيرة وهل لهم الحق؟

كل اعتصام يختلف عن الآخر فهناك البعض  لهم الحق والبعض الآخر يبالغون في مطالبهم، ولذلك مطلوب أن يكون هناك حل وسط بين الطرفين بوجود مثلاً فريق ثالث محايد ويكون عن طريق العلن بوجود الإعلام والصحافة لكى تكون هناك شفافية و يظهر على الملأ من على حق، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية. 
  
كما ينبغي على المؤسسة أن تحترم الفرد العامل لديها وأن تقوم بتوضيح ماهى موازنات المؤسسة، وينبغي على الشركة رفع كفائة العامل لديها من خلال التنمية البشرية والتدريب والتأهيل، بالإضافة عليه أن يحدد له نسب من ربحية الانتاج ويملك العاملين بعض أسهم الشركة لو كل عامل خد سهمين عنده سوف يشعر أن الشركة ملكه فيما يسمى برأس المال السوقي، وعندها يهم العامل إذا كانت الشركة تحقق مكسب، وعلى العمالة أن تعرف أن عليها الإلتزام ورفع كفائة العمل، فبسبب كثرة هذه الاعتصامات تقلل الاستثمار ويهتز الاقتصاد . 
  

- هناك من يتوقع إن لم يتم تحريك الاقتصاد خلال هذه المرحلة الراهنة من الممكن أن تتعرض مصر إلى إشهار إفلاسها.. مارؤيتك لهذا؟

الإفلاس معناه أن كل بيت لن يجد أى نوع من الطعام، وهذا صعب حدوثه في مصر مع وجود موارد مستمرة، بالاضافة أن مصر تمتلك ضمان اجتماعي ليس موجود في أي دولة بالعالم وهو دخل قناة السويس فمن خلاله تقدر توفر الحد الأدنى من الأكل البسيط، فدخل قناة السويس شهرياً يقدر بـ 12 مليار دولار ونحن نستورد غذاء بنحو 8 مليار دولار في الشهر ولذلك نقطة اشهار الافلاس صعبة ولكن لن نتقدم لأنه لن يغطى احتياجك من الوقود. 
  
ولذلك أدعو عدم تخويف الناس والمستثمر والنظر الى النصف الفاضي وترك الآخر المليان فمن يقول بهذا الكلام يهدر حقوق الفرد البسيط فهناك موارد أخرى كالسياحة وغيرها.

- ماتقيمك لأداء حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد أن انتهت مدتها ونحن على وشك إعلان الحكومة الجديدة؟

هناك تحسن ملحوظ في بعض القطاعات في فترة حكومة الجنزوري واستعاد الاقتصاد بعض من عافيته وتوازنه، فقد ارتفعت قيمة إيرادات قناة السويس لتصل إلى 2.124 مليار دولار، وسجلت الإيرادات في الموازنة العامة للدولة ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 224.5 مليار جنيه، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي مما أدى إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفض الدين الخارجي.

ولكن كل هذه الأرقام لاترقى لإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية أو الاقتراب من المعدلات المحققة خلال السنوات القليلة الماضية، كذلك لم يتضح أى تأثيرات إيجابية على الأحوال المعيشية للمواطنين بل ربما زادت بعض المشكلات حدة كنقص السولار والبنزين وارتفاع الأسعار، مع وجود مؤشرات سلبية لحكومة الجنزورى حيث سجلت مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفاعا ليصل إلى 342.4 مليار جنيه خلال فترة يوليو مقارنة بـ283 مليار جنيه من نفس الفترة العام الماضي، وكذلك ارتفع عجز الموزنة الكلى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى خلال فترة يوليو ليصل إلى 117.8 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
  

- ماهو موقف البحوث والدراسات الاقتصادية في مصر وهل يؤخذ بتوصيتها التى تخرج منها أم يتم ركنها على الرف؟

لازال موقف البحوث والدراسات محتاج للنظر إليه بشكل كافي، وأن يتم الأخذ بتوصيتها، فمعظم مانقوم به من ندوات على سبيل المثال تكون بحضور خبراء من الداخل والخارج وبتواجد  رجال أعمال يستمعون إلى المناقشات، وفي وجهة نظري البلد لن تتقدم إلا إذا نظرنا إلى أهمية مايخرج من البحوث والدراسات بالإضافة إلى أن مصر حالياً تشهد إنكماش في بعض الموارد الطبيعية مثل عدد الأراضي الزراعية الذي قل وبنستورد غاز طبيعي وبترول، وفي المقابل نريد أن ننمي هذه الموارد ولن نستطيع إلا باستخدام العقول البشرية التى تمثل أكبر ميزة تملكها مصر ومطلوب استغلالها افضل استغلال. 
  
وخلال الحكم السابق لم يتم الاستجابة لأي شئ بل كان يتم عمل حكومة موازية لقطاع البحوث، أى كان يقوم بتكليف 3 أو 2 من خارج القطاع يقوموا هما بالبحث ويعطى لهم مثلا مليون جنيه ولا يعطى أهمية للقطاع وكانت قائمة على معرف خاصة، وكان يوجد في القطاع العديد من الدراسات المركونة ولا يستفاد منها من قبل، بل في بعض الأحيان كانوا يأخذوا منا بعض الدراسات وتنسب ليهم بمبالغ كبيرة، ونتمنى أن يهتم به أكثر مع دعوة الرئيس محمد مرسي الى اهمية النظر للبحث العلمي، فهى عبارة عن رؤية لصانع القرار . 
  

- مارؤيتك للصناعة المحلية في الوقت الحالي ؟

هناك أهمية لزيادة المكون المحلي في الصناعات، فاستحالة إلى اليوم نحن نتكلم عن تجميع 9 عربيات ولا يوجد في مصر مثلاً مصنع للتوك توك وهو أصبح منتشراً في مصر وفي دول أفريقيا يمكن تصديره إلى دول حوض النيل، بالإضافة ينبغي التوجة إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا الحديثة وذات القيمة المضافة فينبغي أن ندخل في قطاع التصنيع التكنولوجيا الحديثة، فمن الصعب حتى الآن مصر تستورد سلع قائمة على فكرة إلكترونية بسيطة مثل الجرس والفانوس، وهي عبارة عن أفكار لا تحتاج لرأس مال كثيف والفكرة موجودة ويمكن الحصول عليها بكل بساطة من خلال الأنترنت فأنت لن تخترع العجلة من جديد وإذا كان هناك من تخوف كما يدعي البعض من حقوق الملكية الفكرية الملتزمة بها مصر من الممكن إدخال تغير بسيط على الفكرة وأى تطوير بسيط . 
  

هل من الممكن الوصول إلى إصلاح الإقتصاد أو التطور في الصناعة المحلية كما ترى خلال هذه الفترة العصيبة التي تعيشها مصر اقتصادياً؟

عام 1990 زار وقتها رئيس الصين مصر وقال أتمنى أن تكون الصين مثل مصر انظر الآن أين الصين وأين مصر، وتركيا من 8 سنوات في وضع سئ جداً انظر لوضعا الآن وأيضاً ماليزيا، كل هؤلاء تقدموا في فترات قصيرة استطاعت دول أن تتحول إلى الأفضل بالتصميم والإرادة ومكافحة الفساد أنا لم أقل 30 سنة ولكن من الممكن في فترات وجيزة . 
  

ماهو تقيمك للقطاع التصديري في مصر ؟

خلال هذه الفترة الانتقالية انخفضت قيمة الصادرات بشكل طفيف خلال يناير 2012 لتصل إلى 9.73 مليار دلار مقابل 9.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وأيضاً ارتفعت قيمة الوارادت ارتفاعاً كبيراً خلال يناير - أبريل 2012 لتصل إلى 21.58 مليار دولار مقابل 17.23 مليار دولار نفس التفرة من العام السابق. 
  
وعلى الرغم من أن مصر تتميز بالعديد من المواد التصديرية عن بقية الدول في العالم خصوصاً في السلع الزراعية، ولكن يواجه هذا القطاع مشاكل عديدة أبرزها ارتفاع تكلفة النقل البحري وصعوبة تدبير فراغات للشحن البحري مما يسبب مشاكل في عدم إلتزام المصدرين بتوقيت الشحن الذي تم الإتفاق عليه مع المستورد الأجنبي مما ينعكس على سمعة المصدر المصري، ونعاني من بيروقراطية الإجراءات التي تتم عند الشحن، ضعف الوعي التسويقي لدى أغلبية صغار المنتجين والمصدرين وعشوائية التشريعات والقوانين المنظمة للتصدير. 
  

- إذن ماأبرز الحلول التى طالبتموها لمعالجة المشاكل التى تواجة القطاع التصديري؟

طالبنا بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسواق الخارجية، والاهتمام بدور المؤسسات التصديرية وخاصة مكاتب التمثيل التجاري في الخارج حتى يمكن تقديمهم لمعلومات وبيانات تفيد المصدرين المصريين، وأيضاص نحن بحاجة إلى تدعيم النقل البحري بأى أسلوب كان أو التقليل منه لكي يستطيع المصدر للنفاذ للخارج 
  
كما طالبنا بزيادة الوعي التسويقي لدى المصدرين فعليه أن يعرف الإجراءات المنظمة لدخول الأسواق الدولية ويكون هناك تنسيق لعملية الوقت المناسب للدخول ، كأن يعرف مثلاً إذا كان يصدر سلعة غذائية ماهو الوقت المناسب لتصدير هذه السلعة لايذهب مثلاً إلى السوق في وقت انتاج نفس المحصول محلياً مما يعمل على تلكك الدولة المستوردة لسلعتك وإظهار أى عيب فيها فلذلك ينبغي عليه ان يذهب في وقت السوق بحاجة الى هذه السلعة بشدة. 
  
ومازال بعض المصدرين عندهم نظام الوشوشة أي يجعل وش السلعة الظاهر في حالة جيدة والذي في الأسفل سئ، مما يضر بالسلعة المصرية ولذلك ينبغي على المصدر يعلم أن مفهوم التصدير قائم على اهمية الحفاظ على العميل لأنك إذا خسرت عميل فهذا يضر بسمعة السلعة المصرية بصفة عامة فالعميل عندما ينتقد بضاعة لا يقول بضاعة الحاج فاروق ولكنه يقول بضاعة مصرية ولذلك ينبغي نرتقي في عملية السلعة الخارجة إلى الخارج والإهتمام بالحفاظ على مستوى الجودة والسمعة لأن اذا كان سئ فهو يقفل على البلد بصفة عامة