Thursday 19 July 2012

أنا.. عدو المرأة والديقمراطية الكاذبة


للأسف لا ينتمى هذا العنوان لقريحتى.. وإنما هو عنوان اختاره الكاتب الكبير توفيق الحكيم لإحدى مقالاته فى عام 1938، وتسبب انذاك فى توقيع الجزاء عليه وخصم جزء من راتبه وتقليب البرلمان عليه. 
  
كتب توفيق الحكيم مقاله منذ ما يزيد عن الــ 70عاما، بعنوان انا عدو المرأة والبرلمان لان كلاهما طبيعته الثرثرة، معلنا انه ضد الديمقراطية والاحزاب لانهما يبحثان عن السلطة فحسب، يطلقان الوعود ويدخلون في مناقشات ويطلقوان الصرخات ويقدمان الجدل دون حلول ونتيجة علي ارض الواقع، مفضلا أن يتحول مكان اجتماع البرلمان إلى مصنع منتج افضل. 
  
فعند المرأة فى السياسة.. تجد التفاهة والسطحية ناهيك عن محدودة الرؤية، وأبسط أمثلة على ذلك ما اقترحته نائبة الحرية والعدالة ''أم أيمن'' فى مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، حول الغاء قانون التحرش الجنسي، وبررت ذلك بأن ''سبب التحرش هو عُري النساء وبالتالي فالمتحرش غير مخطيء''!. 
  
وهل ننسى تعديل الهوانم؟.. ذلك التعديل الدستورى الذى قدمته نائبة مجلس الشعب فى عام 1980، المرحومة فايزة كامل، والذى أيده وتبناه معظم نائبات ونواب المجلس انذاك،
بجعل التجديد لرئيس الجمهورية قابل ليكون لأكثر من مدة رئاسية، ليكرسوا أسطورة الرئيس مدى الحياة، والتى بسببها استمر حكم الرئيس السابق حسنى مبارك لمدة 30 عاما. 
  
الديمقراطية الزائفة هى أن يعلن السلفيين عدم اقتناعم بمشاركة المرأة فى الحياة السياسية، ثم يضعوا أسمائهن فى قوائهم الانتخابية لمجرد أن القانون يلزمهم بذلك، النفاق والكذب على الذات قبل الآخرين، بقناع من الصلاح. 
  
الديقراطية الزائفة التى أكرهها هى أن تسمح للملايين بالمشاركة فى الانتخابات وأنت تعلم أنهم لا يعلمون ما معنى الانتخابات والديمقراطية، لا يعلمون من هم الذين سيعطونهم 
  
أصواتهم، تسمح للأميين والجهلة وأخذى الرشاوى العينية والمادية بالانتخاب، وأنت تعلم انهم لن يتمكنوا من الاختيار الصحيح، لأن مقومات الاختيار غائبة لديهم.
الديمقراطية الزائفة هى أن توافق على اللجوأ للصندوق لتحديد المصير، ثم تعلن نيتك القفز على هذا الصندوق اذا جاء بشخص مختلف معك سياسيا أو ايدلوجيا، أن تعلن غزوة الصناديق للتصويت بنعم فى استفتاء ثم تخرج فى تظاهرات واعتصامات ضد بند فى هذا الاستفتاء. 
  
أن يكون عدد كبير من الاحزاب والحركات والائتلافات الثورية التى تطالب بالديقمراطية، تختار رؤساء ومسؤليها بالتعيين أو الاتفاق الضمني وليس بالانتخاب الحر الديمقراطي. 
  
فحتى تمتنع النساء محدودة الفكر والامكانات عن العمل السياسي والتأثير الكارثى فى مصير البلاد، ونمارس الديمقراطية الحقة بترتيب اولويتها ( مقومات ثم آليات ثم تطبيق حقيقي وقبول بالنتائج مهما كانت)، سنظل نخدع انفسنا باننا نعيش عصر دميقراطي حر.. وساظل أعلن كرهى للمرأة السياسية والديمقراطية الكاذبة!. 
  
للتواصل مع الكاتب     mohamed_selman16@yahoo.com
  

No comments:

Post a Comment