أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون معايير انتخاب
أعضاء الجمعية الذى أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غد ، وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية .
أعضاء الجمعية الذى أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري بعد غد ، وأصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية .
وأوضح عبد المجيد في تصريح اليوم الأحد أن الجمعية أصبحت مشكلة طبقا للقانون وليست مشكلة بقرار إداري وتوقع أن تحيل محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى الخاصة بالجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية القانون الذى أصدره مجلس الشعب بمعايير تشكيل الجمعية.
وقال عبد المجيد إن تصديق مرسى أعاد الأمور إلى نصابها وأكسب الجمعية حصانة قانونية.
وأضاف أن جميع اللجان سوف تجتمع غداً '' الأثنين '' لمواصلة أعمالها وتعقد الجمعية جلسة عامة بعد غداً '' الثلاثاء'' لمناقشة ما توصلت الية اللجان من مواد فى أبواب شكل الدولة والمقومات الأساسية والحريات العامة ونظام الحكم ، مشيراً إلى أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن المادتين الثانية والثالثة مجرد اقتراحات من أعضاء التيار السلفي داخل اللجان ولم يعرض للتصويت في الجمعية وسوف تقوم لجنة الصياغة بصياغة المواد التي تم الاتفاق عليها داخل اللجان ،مؤكداً أن التوافق بين أعضاء الجمعية أكثر من الخلاف .
No comments:
Post a Comment