صرح المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بأن الدكتور محمد مُرسي، رئيس الجمهورية فقد شرعيته الدستورية بعد قراره بإعادة مجلس الشعب.
وقال شبل، في تصريحات خاصة لفضائية (الحياة) مساء الاثنين، أن قرار مُرسي إلتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن أحكام المحكمة الدس ملزمة لسلطات الدولة كافة، وأن حيثياتها المكملة لمنطوقه، جاء بها أن مجلس الشعب باطل منذ تاريخ انتخابه، فكيف يتم الدعوة لانعقاد ما هو باطل؟..فهذا القرار في حقيقته إنما هو عقبة من عقبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وأكد أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب لا يؤثر في حجية حكم المحكمة الدستورية بحله، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن (الدستورية) ليست مسئولة عن تنفيذ أحكامها، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، أن كل التشريعات التي ستصدر عن هذا المجلس لو عاد لعقد جلساته، ستكون مخالفة للدستور وإذا قدمت طعونًا عليها إلى المحكمة الدستورية فسيكون مصيرها عدم الدستورية قولا واحداً.
No comments:
Post a Comment