أكد أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أنه تم التوصية علي تشكيل مجلس للدفاع الوطني من 9 أشخاص مدنيين، ومثلهم من العسكريين، ليختص بمناقشة أمور الميزانية الداخلية بالجيش والقوات المسلحة وكذلك القوانين الخاصة بأمور التدريب والتسليح.
وأضاف ماضي، خلال الأمسية الرمضانية التي عقدها حزب الوسط مساء السبت، بنادي السكه الحديد بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محسوب، أمين مساعد الحزب وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن النوع الثاني من ميزانية الجيش والتي تختص بالمشروعات المدنية تخضع للقانون العام وتناقش علنا بمجلس الشعب ويُراقب عليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أكد رئيس حزب الوسط أن لجنة ''نظام الحكم'' بالتأسيسية والتي تجتمع اليوم الأحد، ستناقش فيها مقترحات ستغير من الجيش والمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، وتحوي المادة الأولي منها أنه لا وجود لدور سياسي للجيش والمجلس العسكري علي الإطلاق، وصلاحياته الحالية تؤؤل إلي مجلس الشعب بمجرد تواجده.
وكشف ماضي أن الخلاق والنقاش لازال قائم حول إعلان الحرب، والخلاف يكمن في أن أعضاء القوات المسلحة يريدون أن يكون إعلان الحرب بعد موافقة المجلس العسكري، ونحن كأعضاء التأسيسية نقول ''بعد أخذ رأي'' المجلس العسكري وتكون الموافقة من مجلس الدفاع الوطني.
No comments:
Post a Comment