المدعون يطالبون بإدخال أعضاء جماعة الإخوان كمتهمين في موقعة الجمل

بدأت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلسة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في يومي 2و3 فبراير 2011 و المشهورة إعلاميا بموقعة الجمل، و المتهم فيها 24 شخص من قيادات الحزب الوطنى المنحل و على راسهم صفوت الشريف و فتحى سرور.

و أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المخلى سبيلهم و المحبوسين فى القضية، و تغيب عن الجلسة كالعادة مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضيية و نجله احمد و ابن شقيقته وحيد صلاح.

وطالب ممدوح رمزى المدعي بالحق المدنى بمشاهدة الاسطوانة التى تقدم بها خالد الدسوقى البرى، و الثابت بها بقول الدكتور أسامة ياسين  المنسق العام لجماعة الإخوان بالميدان، تعترف على أنهم قد اعتلوا أسطح المنازل فى ميدان التحرير فى الساعة 11 مساءا فى يوم 2فبراير 2011، وذلك فى برنامج شاهد على الثورة مع المذيع أحمد منصور فى قناة الجزيزرة بتاريخ 11\12\2011، اعتراف صريح بأن هناك محرض و فاعل أصلى هما الذين ارتكبوا هذه الجريمة.

وطلب المحامي ممدوح حمزة من المحكمة عرض الاسطوانة المدمجة التى يظهر بها حوار أسامة ياسين  حتى يتسنى للنيابة العامة تعليل ما ورد فيها، و يتسنى لدفاع المدعين بالحق المدنى أن يبدوا طلباتهم بناء على ما جاء بها.

وطلب خالد الدسوقى البرى إعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، و إدخال كل من أسامة ياسين و محمد البلتاجى و جمال عبد الهادى أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، و الوارد أسماءهم على لسان الدكتور اسامة ياسين،  كمتهمين في القضية لأنهم  دبروا و خططوا على قتل المتظاهرين بميدان التحرير،  
وأصر محمد عبد الوهاب المدعى بالحق المدنى على سماع أقوال الشاهد الصحفى على السيسى و عمر السعيد،  لأنه هو من طلب سماعه كشاهد،  لأن لديه معلومات مهمة جدا فى القضية، وخاصة أنه حضر إلى المحكمة

و أشار حمزة إلى أن  ما ورد فى شهادة اللواء حسن الروينى و التى اتفقت مع ما جاء فى أقوال اسامة ياسين فى حواره على الجزيرة باالبرنامج.

قال سمير الشتشاوى دفاع المتهم الرابع و العشرين بأن النقابة اصدرت قرار بمنع الحضور مع الضباط، وأعلن ادانته الشديدة  للاعتداء على أى محام،أو أي رجل شرطة يؤدى مهام عمله، و مؤكداً أنه لن يتخلى عن موكله، بعد أن قال له المتهم    :''لقد ائتمنتك على حياتى و مستقبل اطفالى''، و أقول له:''و الله لو خيرونى بين فصلى من النقابة و الدفاع عنك، لاخترت الثانية''، مضيفا بأن العلاقة بين المحامين و الشرطة علاقة وطيدة،  و حسبى الله و نعم الوكيل فى كل من يشعلون الموقف بين الشرطة و المحامى و القضاء.

و طالب دفاع أحد المتهمين بأن تعدل المحكمة عن قرارها  بشأن تصوير الجلسات،  بعد أن أدخل القاضى التلفزيون المصرى لتصوير مرافعة النيابة العامة، ثم اعترض على التصوير لاتصالها بمسألة حقوق الانسان، مضيفاً بأنه لو سمح  بتصوير مرافعة النيابة العامة،  فعليه أن يسمح  ببث مرافعة الدفاع بالكامل.