خالد على يطعن على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى

أقام خالد على المحامى ومرشح الرئاسه السابقلرئاسة الجمهورية، دعوى قضائيه أمام محكمة القضاء الادارى، ضد كلا من رئيس الجمهوريه وبصفته رئيس مجلس الدفاع الوطنى  ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه، وما يترتب عليها من أثار أهمها بطلان انعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى، وبطلان القرارات الصادره منه. 
  
وذكر فى دعواه رقم 49469 لسنة 66 قضائيه أن المجلس العسكرى قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى التى تسير عليه البلاد،  فى اصداره للقرار رقم 348 لسنة 2012  بتاريخ 14 يونيو 2012 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى  وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه، وأن القرار الخاص  بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى قد جاء مخالفا للقانون ومفتقدا للشرعيه

وأضاف ان القرار يؤدى الى طغيان المؤسسه العسكريه على اختصاصات رئيس الجمهوريه المدنى المنتخب،  معتبرا أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بهذا الشكل يعكس طغيان للمؤسسه العسكريه الممثلة فيه، على السلطة المدنيه لدرجة أن المؤسسه العسكريه هى وحدها التى تعطل او تفعل اعمال هذا المجلس

وأشار إلى موعد إصدار القرار  يؤكد هيمنة المؤسسه العسكريه على السلطة المدنيه المنتخبة،  وتقلدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى،  كما أن القرار جاء مخالفا  لمبدأ سيادة الدوله المدنية، من منظور المفاهيم الديمقراطيه التى يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد 1و2و3و4 من الدستور،على ضوء المعايير التى التزمتها الدول الديمقراطيه فى ممارستها لسلطاتها

وأفاد أن القرار مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطه،  حيث إن القرار صدر  بتاريخ 14 يونيو 2012 أى قبل موعد تسليم السلطة، وادراة شئون  الدوله للرئيس المدنى المنتخب،  فانه يكون الهدف من إصدار القرارهو  هيمنة المؤسسه العسكريه على مقاليد الحكم،  وانفرادها باصدار قرارت  باسم مجلس الدفاع الوطنى،  مما يعد ذلك من قبيل إساءة استعمال السلطه